المقدمة

امتد الأثر الإيجابى لثورة المعلومات والتكنولوجيا إلى كافة جوانب الحياة بما فيها الجانب القانونى، حيث لم يعد استخدام وسائل الاتصال الحديثة على الأنشطة التجارية فقط بل تناول أيضاً مجال الحياة الإدارية مما نتج عنه اتجاه أغلب الإدارات فى التحول من العمل الإدارى بصورته التقليدية إلى الشكل الإلكترونى، واحلال العمل الإلكترونى بدلاً من الورقى، وذلك دعماً لتطبيق الحكومة الإلكترونية حيث أصبح لدى الإدارة الإقتناع بضرورة الإستفادة من الوسائل الإلكترونية واجرائتها الدقيقة والمنتظمة فى انجاز عملية إصدار القرارات الإدارية، وابرام العقود الإدارية وصولاً إلى استحداث القرار الإدارى الإلكترونى. تسلط هذه المقالة الضوء على القرار الإدارى الإلكترونى من حيث مفهومه وخصائصه وأركانه وتنفيذه.

مفهوم القرار الإداري الإلكتروني

إن تطبيق الإدارة الإلكترونية يستدعي إعادة النظر في المفهوم التقليدي للقرار الإداري، وكيفية التعبير عن إرادة الإدارة دون تطلب التعبير عنها من شخص طبيعي، لأن الموظف العام أصبح يعتمد على الحاسب الآلى حتى في إصدار القرار الإداري، وهذا يعني إمكان صدور القرار الإدارى بطريقة إلكترونية، وتضمنه لجميع مقومات القرار الإداري التقليدي، علاوة على صلاحياته لأن يكون محلا للطعن بالإلغاء، أي إلغاء القرار الإداري الإلكتروني.

يمكن تعريف القرار الإداري الإلكتروني على أنه عمل قانوني إنفرادي صادر عن سلطة إدارية بأسلوب إلكتروني.

خصائص القرار الإداري الإلكتروني

توجد عدة خصائص للقرار الإدارى الإلكترونى:

• القرار الإداري الإلكتروني يصدر ويصبح قابل للتنفيذ في مواجهة الأفراد بمجرد توافر أركانه وإستكمال إجراءاته الإلكترونية.
• القرار الإداري الإلكتروني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة التي تتجسد في إنفرادها بإعداده إلكترونيا وتوقيعه وإصداره بذات الوسائل دون أن تشترك معها أي إرادة أخرى.

أركان القرار الإداري الإلكتروني

القرار الإلكترونى له عدة أركان ومنها:

• ركن الإختصاص

بالنسبة  لركن الإختصاص وفي ظل الإدارة الإلكترونية وتطور المعاملات الإدارية ووفقا للإختصاص الشخصي يلتزم الشخص المخول قانون بأداء مهامه وإصدار قراراته إلكترونيا كأصل عام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما بالنسبة للإختصاص الزماني والمكاني، فإن نظام الإدارة الإلكترونية  تحدد تاريخ بداية الإختصاص الزماني ونهايته.

• الأثر القانونى

إن الأثر القانوني يُعد ركنا لازما في القرار الإداري الإلكتروني، خصوصا وأن وجود هذا الأثر يميزه عن الأعمال المادية للإدارة التي من الممكن أن تباشرها بذات الوسائل والإجراءات البرمجية التي تعتمدها في إصدار القرار الإداري، ومن ثمة فالإدارة تتجه بإرادتها المنفردة والملزمة لتحقيق هذا الأثر وفقا للأوضاع التقليدية المعروفة، أو من خلال استخدامها للوسائل والإجراءات الإلكترونية المتاحة.

• الشكل والإجراءات

يتوجب على الإدارة إحترام القواعد الشكلية والإجرائية في القرار الإداري الإلكتروني، مثلما هو الحال بالنسبة لنظيره التقليدي، تأسيسا على أن إنتقال القرار إلى الواقع الإلكتروني لا بد وأن يؤدي إلى نقل كافة القواعد والأحكام التي تحكمه.

• السبب

فإن ركن السبب يتحقق في القرار الإداري الإلكتروني من خلال إعداد حقل أو بيان خاص في النموذج الإلكتروني للقرار لإدراج سببه فيه.

• الغاية

ان الغرض من تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية من قبل الإدارة ان يحقق لها الزيادة في كفاءتها، لتصير اكثر قدرة على التعامل مع المعلومات التي تملكها، وكذلك تصير أكثر قدرة على تحسين العلاقة بينها وبين  جمهور المتعاملين معها بشكل أسرع واقل تكلفة، كما إن هذا النظام يحقق شفافية اعلى في عمل الإدارة.

نفاذ القرار الإداري الإلكتروني

يُقصد بنفاذ القرار الإداري هو دخوله حيز التنفيذ من تاريخ صدوره من السلطة المختصة مستوفيا لشروطه منتجا لأثاره القانونية، ولا يمكن الإحتجتج بهذا القرار الإداري أمام الأفراد إلا بعد علمهم به بإحدى وسائل العلم التي تتمثل بالنشر بالنسبة للقرار الإداري التنظيمي، والعلم الشخصي بالنسبة للقرار الإداري الفردي.

ويظهر دور الإدارة الإلكترونية في نفاذ القرار الإداري من خلال  النشر أو التبليغ الإلكتروني في الصحف الإلكترونية بدلا من النشر التقليدي في الصحف الرسمية بالنسبة إلى القرار الإداري التنظيمي، أما بالنسبة للقرار الفردي فيكون نافذا إلكترونيا من خلال العلم اليقيني لصاحب الشأن بالقرار الإداري على موقعه الإلكتروني

ويمكن التمييز بين النشر والتبليغ الإلكتروني من خلال:

• النشر الإلكتروني: يُعد نشر القرارات الإدارية وسيلة العلم بالقرارات التنظيمية، ويقصد بالنشر إعلان أو إبلاغ الناس كافة ومنهم صاحب الشأن بمحتويات القرار الذي تصدره الإدارة، حتى يكونوا على بينة منه، والأصل أن يترك للإدارة إختيار وسيلة معينة للنشر،  وأمام التقدم الذي تشهده الدول في مجال الوسائل الإلكترونية، وإستخدام الإدارة تلك الوسائل في تسيير المرافق العامة، لسهولتها وسرعتها، إذا تم القبول  بفكرة تبليغ القرارات الإداريةبواسطة النشر  على الوسائل الإلكترونية كالانترنيت وغيرها  ^.
• التبليغ الإلكتروني:يقصد به تبليغ الأفراد بالقرار عن طريق جهة الإدارة مباشرة وذلك بالوسائل المختلفة التي تراها مناسبة، ويعتبر الإعلان الوسيلة الأساسية للعلم بالقرارات الإدارية الفردية، فهي تخاطب فردا معينا أو أفرادا معينين بالذات وبالتالي يكون من السهل على الإدارة أن تقوم بإبلاغ ذوي الشأن  بها وامام الإتجاه نحو الإدارة الإلكترونية فإن ذلك يستتبع حتما إعادة النظر في أساليب التبليغ التقليدية واللجوء إلى التبليغ الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بذوي الشأن.

تنفيذ القرار الإداري الإلكتروني

دور الإدارة الإلكترونية في تنفيذ القرار الإداري يظهر من خلال تحويل الإجراءات الإدارية التقليدية إلى إجراءات إلكترونية حيث تقوم أجهزة الحاسوب بالإستجابة لتنفيذ الأوامر كليا أو جزئيا بحسب الطلب دون تدخل الموظفين الإداريين، هذا بناءا على البيانات والمعلومات المدخلة مسبقا للحاسوب.

الخاتمة

يُعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر بها الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى إستيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية، الأمر الذي يفرض على الإدارة مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الإلكترونية، إن تطبيق الحكومة الإلكترونية يفرض ضرورة إعادة النظر فى بعض جوانب الأعمال القانونية التى تمارسها الإدارة، أى إعادة تنظيم القواعد والأحكام المتعلقة بالقرار الإدارى لمواكبة التطور الإلكترونى فى ميدان العمل الإدارى بما يؤدى إلى استحداث القرار الإدارى الإلكترونى.

المراجع

• Dr. Hazimah, Mohamed Essam, 2012, Evidence of Electronic Evidence and The Power of Discretionary Judge. Research published in Lawyers Magazine, Year 72, Numbers 7- 12, Bar Association, Damascus.
• Dr. ABDUL AZIZ, Ammar Tarek, 2011, Elements of the Administrative Decision. Research published in the Journal of Law for Legal Studies and Research, Dhi Qar University, Iraq, Volume I, No. 2.
• Dr. AJRAMA, Noufan al-Aqeel, Salamat, Nasser Abdel Hamid, 2013,the Enforceability of the Administrative Decision. Research published in the Journal of Sharia and Law Sciences, Faculty of Law,
• University of Jordan, Volume 40, Annex 1.